ساماندهی خرید و فروش کالاهای دست دوم(استوک) در بازار صنف رایانه

  • توسط محمد هجرتی
  • خرداد ۱۱, ۱۳۹۸
  • ۰

ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش کالاهای دست دوم (استوک) در بازار رایانه داغ شده و به طور چشگیری افزایش یافته است. این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. در صورتی که شرکت‎های زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب و کارشان مختل شده است. از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، در نظر دارد کارگروهی در این رابطه تشکیل دهد تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسایل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.

بهزاد مبینی عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‎های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از ان بی اطلاع است ضبط می‎شوند و گاها جریمه‌های سنگین باید بپردازند.

وی با اشاره مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را بجای نو به مصرف کنندگان می فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‎کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‎شود.

مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه فناوران در این راستا معرفی شرکت‌های قانونی و تایید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسوول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‎هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.

عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خودتحریمی شویم.

مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم توسط اتحادیه صنف فناوران، افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‎کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام نمایند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‎ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‎کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‎شوند. اگر شرکت‎های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *